رییس جمهور گفته است که مردم افغانستان از مقام های بلند پایه شکایت دارند و به زودترین فرصت یک ارزیابی لازم انجام شود تا آن عده از افرادی که متهم به فساد و رشوت ستانی شده اند، به پنجه قانون سپرده شوند.
وی در مورد وضعیت امنیتی گفت که سقف تشکیلات سکتورهای امنیتی مشخص است و از این بیشتر در آن ازدیاد صورت نمی گیرد و در عین حال، با همین تشکیلات در رفع چالش های امنیتی اقدام خواهد شد.
آقای غنی به سرپرست وزارت فواید عامه هدایت داد تا هرچه عاجل مشکل ترازوی شاهراه کابل - تورخم حل گردد و نیز در بخش افرادی که به فساد و کارشکنی دست دارند؛ اقدامات لازم صورت گرفته و به دادستانی معرفی شوند.
بر بنیاد دستور رییس جمهور، وزارت فواید عامه مسوولیت دارد تا در مورد حل مشکلات قراردادی ها اقدام صورت گیرد و نیز در خصوص کیفیت و هزینه پروژه های راه سازی یک معیار اساسی ترتیب دهد تا از یک طرف از احداث جاده های بی کیفیت و فروش قراردادها از یک دست به دست دیگر جلوگیری گردد و نیز با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
آقای غنی در مورد اعماربند برق بر روی دریای کابل - کنر، تا حال انجام نشده و حکومت کار احداث این بند و چندین بند برق دیگر را پس از پایان سروی، عملا آغاز خواهد کرد.
در پایان این ویدیوکنفرانس با والیان ولایت های شرقی، گفت که یک هیات با صلاحیت به منظور ارزیابی مشکلات شهرداری های آن ولایات، فرستاده خواهد شد تا در زمینه اقدامات لازم انجام شود.