"نواز شریف" پس از این جلسه به خبرنگاران گفت: این دادگاه ویژه، تمامی تروریست‌هایی که غیرنظامیان بی‌گناه را در خیابان‌ها، بازارها، مدارس و سراسر پاکستان کشته‌اند و همچنین جان پرسنل امنیتی را گرفته و به تاسیسات نظامی حمله می‌کنند، محاکمه خواهد کرد. همچنین "نواز شریف" در بیانیه ای از این موضع متحد و یکپارچه در میان احزاب به عنوان نمایش اتحاد و توافق ملی تقدیر و تشکر کرد.
در این نشست، ابتدا "مولانا فضل الرحمان" با تشکیل چنین دادگاهی مخالف بود، چراکه معتقد بود از آن برای سرکوب عناصر مذهبی استفاده می شود، اما در ادامه پس از اطمینان دولت در مورد اینکه از وی در هیئت مدیره دادگاه برای اقدامات ضدافراط گرایی و تروریستی استفاده خواهد شد، متقاعد شد و با لایحه موافقت کرد.
"آصف علی زرداری" نیز در بیانیه ای، پشتیبانی خود را برای مبارزه و از بین بردن تروریسم به عنوان یک ماموریت ملی توصیف کرد. البته در روزهای اخیر برخی از رهبران ارشد از حزب مردم پاکستان در مجلس سنا به شدت مخالف با تغییر قانون اساسی برای تشکیل دادگاه های نظامی هستند.
"شجاعت حسین" رهبر مسلم لیگ قائد نیز افزود: در حال حاضر قدم های جسورانه مورد نیاز است، حتی اگر از لحاظ سیاسی منفور باشد.
"عمران خان" رئیس حزب تحریک انصاف هم به "نواز شریف" گفت: آقای نخست وزیر ما به طور کامل شما را در این ماموریت حمایت می کنیم.
ژنرال "راحیل شریف" نیز در جمع رهبران احزاب سیاسی و مذهبی در پاسخ به منتقدان تشکیل دادگاه نظامی گفت: تشکیل این دادگاه، زائیده افکار ارتش نیست و ما هرگز در آرزوی تشکیل دادگاه نظامی نخواهیم بود، اما در شرایط فوق العاده فعلی نیاز به آن ملموس است.
این متمم لازم برای قانون اساسی، امروز (شنبه) به مجمع ملی ارائه شده و احتمالاً روز دوشنبه به بحث گذاشته و تصویب می‌شود و در روز سه شنبه نیز در مجلس سنا مطرح شود.
در همین حال "داون پاکستان" نوشت: تشکیل دادگاه‌های نظامی، مخالف دموکراسی است و این دادگاه‌ها برای مجازات شهروندان حتی برای مدت کوتاه نیز نباید تشکیل شوند. اتحاد فوری دولت و ارتش پاکستان پس از حمله به مدرسه ارتش در شهر پیشاور برای نابودی تروریسم اقدامی درست بوده، اما مقامات سیاسی و نظامی این کشور تصمیم اشتباهی برای تشکیل دادگاه‌های نظامی و مجازات فوری تروریست‌ها گرفته‌اند.
یادآور می شود حزب مسلم لیگ نواز شریف در گذشته ای نه چندان دور و در حالی که در ضعیف‌ترین وضعیت خود در سال 1014 بود، در مورد وارد شدن به مذاکرات با تحریک طالبان تاکید می‌کرد.
داون نوشت: حضور "راحیل شریف" رئیس ستاد ارتش و "عاصم باجوه" سخنگو و مدیر کل روابط عمومی داخلی ارتش پاکستان(ISPR)، در نشست مشترک احزاب، دولت و ارتش سبب تشکیل دادگاه‌های نظامی شده و مخالفان این دادگاه‌ها بخاطر اینکه مخالفت آنها سودی نداشته، سکوت کرده‌اند. به هر حال تغییر رویکرد احزاب سیاسی پاکستان برای تغییر در قانون اساسی برای پیگیری موارد تروریستی در دادگاه‌های نظامی، تصمیمی نادرست بوده است.
اما برخی از رهبران سیاسی پس از تاخیری کوتاه اظهارات خود را در مورد تشکیل دادگاه‌های نظامی ابراز کردند که بیشتر آنها را سناتورهای پاکستانی تشکیل می‌دهند، زیرا آنها به نسبت نمایندگان پارلمان از نظم و انضباط حزبی آزادتری برخوردار هستند.
"سناتور رضا ربانی" عضو ارشد حزب مردم با تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات تروریست‌ها بطور علنی مخالفت کرد و بحث جدیدی در سیاست این کشور آغاز شد.
علاوه براین، سناتور "اعتزازاحسن" عضو ارشد حزب مردم پاکستان نیز گفت که با تغییر در قانون اساسی برای تشکیل دادگاه‌های نظامی بشدت مخالف است. وی می افزاید: دولت و احزاب سیاسی این کشور بدون تغییر در قانون اساسی برای تشکیل دادگاه‌های نظامی، توانایی پیگیری کامل طرح 20 ماده‌ای اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم را نیز خواهد داشت. وی افزود: آنها می‌توانند باوجود عدم تغییر در حقوق اساسی شهروندان، با پیگیری طرح اقدام ملی نیز قانون اساسی را زنده نگاه دارند.
عضو ارشد حزب مردم پاکستان گفت: پیشنهادش را برای تکمیل اهداف طرح اقدام ملی مبارزه با ترویسم بدون تغییر در قانون اساسی به کمیته‌ای تحت نظارت "اسحاق دار" وزیرخزانه داری پاکستان ارائه کرده است.
"عارف علوی" عضو ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان نیز اعلام کرد: حزب تحریک انصاف پاکستان چندین نشست مشورتی را در مورد تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات تروریست‌ها زیر نظر عمران خان برگزار کرده است. مقامات حزب تحریک انصاف به اتفاق آرا بر عدم تغییر در قانون اساسی پاکستان برای تشکیل دادگاه‌های نظامی تصمیم گرفتند.
وی در پاسخ به چرایی تایید دادگاه‌های نظامی در کنفرانس احزاب و ارتش از سوی حزب تحریک انصاف پاکستان، گفت: این حزب تنها در چارچوب قانون از مجازات فوری تروریست‌ها در این کشور حمایت کرده است. علوی تاکید کرد: حزب تحریک انصاف پاکستان هرگز از تغییر در قانون اساسی حمایت نخواهد کرد.
داون در ادامه نوشت: در نظامی که حقوق اساسی شهروندان و آزادی قوه قضائیه در آن سلب می‌شود، تشکیل دادگاه‌های نظامی نیز راه حلی برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی نیست. از سوی دیگر، دادگاه‌های نظامی تنها برای خشنودی مردم پاکستان تشکیل می‌شود و دولت پاکستان بدنبال جلب نظر مردم برای اعتماد به خودش است.
اما چنین تصمیم‌هایی، دموکراسی را از مسیر اصلی‌اش منحرف خواهد کرد و تنها نامی از آن باقی خواهد ماند. پاکستان پس از چندین بار گذر از مسیر دیکتاتوری، بار دیگر در رابطه با انحراف از مسیر دموکراسی آمادگی دارد.
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که نظام عدالت کیفری پاکستان چرا درحدی تضعیف شده که توانایی مجازات مجرمان را ندارد؟ دادگاه‌های پاکستان در عدم مجازات مجرمان دچار رسوایی شده، درحالی که بیشتر موارد در مراحل تحقیقات و پیگرد قانونی ناکام می‌شوند.
آیا نمی‌توان چنین مسائلی را در پاکستان فوری حل کرد؟ آیا برای تقویت نظام دموکراسی راه حلی از مسیر دموکراسی وجود دارد؟ بدون شک پاسخ چنین سوالاتی تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات فوری تروریست‌ها نیست.