دلایلی که باید نمایندگان کمیسیون ها برکنار شوند

بر بنیاد قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، نمایندگان و کارکنان آن کمیسیون ها، دارای مکلفیت های قانونی می باشند.

هرگاه نمایندگان و کارکنان کمیسیون های انتخاباتی به مکلفیت های قانونی خود عمل نکنند، عزل شده مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می گیرند.

هر چند مواردی در قانون انتخابات تحت عنوان تقلب و تخلف صراحت دارد که بنابر مشخص بودن روند انتخابات، تخلفات و تقلبات مصرحه قانون ویژه انتخابات بوده و وصف جرمی به انها قایل نشده است، صرف مجازاتی را تحت عنوان جریمه نقدی و ابطال آرا در ماده 69 قانون انتخابات در نظر گرفته است.

ضمن تعریف مواردی تحت عنوان تقلب و تخلف، مکلفیت ها و صلاحیت های قانونی دیگری نیز متوجه نمایندگان و کارکنان کمیسیون های انتخاباتی می باشد که چنین صراحت دارد.

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی
ماده سیزدهم:
اعضای کمیسیون مکلف اند حین اتخاذ تصامیم، منافع علیای کشور، احکام قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات، این قانون و سایر قوانین نافذه را در نظر گرفته و از هر نوع تبعیض و تعصب نژادی، قومی، منطقوی، حزبی، لسانی و مذهبی اجتناب ورزند.

ماده بیست و پنجم:
کمیسیون مکلف است به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ورق رای، صندوق و سایر مواد انتخاباتی قبل و بعد از روز رای دهی تدابیری را که شامل: بسته بندی، مهر، علامه گذاری، طرز بستن، انتقال، نگهداری و چگونگی باز نمودن ان در حضور داشت ناظرین و مشاهدین می باشد، طبق طرز العمل جداگانه اتخاذ نماید.

در صورتی که نمایندگان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی طبق قوانین نافذه و ماده های ذکر شده عمل نکنند، طبق ماده های دهم، سیزدهم، بیست و پنجم و بیست و هشتم قانون تشکیل صلاحیت وظایف انتخاباتی عضویت خود را از کمیسیون های مربوط از دست می دهند.

کمیسیون انتخابات و نمایندگان شکایات انتخاباتی بنابر هر دلیلی که بود، هر یک در حیطه صلاحیت خود مرتکب نقض ماده های 53، 59، 62، 65، 79 قانون انتخابات و ماده 13، 14، 25 و 28 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی شده اند که به ذکر صراحت نصوص ماده تذکره قانون انتخابات و نقض آن توسط مجریان قانون به شرح ذیل می پردازیم.

نقض این ماده به طور آشکار از طریق رسانه ها و ستادهای انتخاباتی گزارش شد که می بایست مرتکبین آن به تعقیب قضایی معرفی می شدند اما تا کنون هیچ گونه واکنش عملی از سوی کمیسیون های انتخاباتی در این مورد دیده نشده است.

ماده پنجاه و نهم:
فقره 1: کمیسیون و کمیسیون شکایات می توانند در احوالی که روند شمارش آرا، مورد اعتراض قرار گیرد، قبل از تصدیق نتایج نهایی، دستور شمارش مجدد تمام اوراق رای دهی و یا بخشی از آن را در حوزه انتخاباتی صادر نمایند.

ماده شصت و دوم:
کمیسیون شکایات می تواند بدون موجودیت اعتراض و شکایت، به محض آگاهی یافتن از ارتکاب تخطی، تقلب و یا تخلف موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد.
به تاریخ 22 ثور 1393 اعتراضات مشروح توسط ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله از طریق رسانه های همگانی به نشر رسید که در آن بیش از پانصد هزار رای به نفع اشرف غنی احمدزی استفاده شده و بیش از چهارصد هزار رای دیگر مفقود بوده و در دیتابیس کمیسیون انتخابات موجود نیست، ذکر شده بود اما از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کنون هیچگونه ترتیب اثری بر ان اعتراض ها داده نشد

کمیسیون شکایات ادعا دارد که درج شکایت و اعتراض مقید به زمان می باشد، قید زمانی 24 ساعت، 48 ساعت و 72 ساعت در مورد درج شکایت ها و اعتراضات می باشد اما متن ماده های 59 و 62 قانون انتخابات کمیسیون ها را صلاحیت داده است تا به همچو موارد رسیدگی کنند و صرف قید تصدیق نتایج نهایی را اورده است که تا کنون نتایج نهایی تصدیق نشده است. عمل نکردن کمیسیون های انتخاباتی به اسناد منتشره ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، نقض صریح ماده های 59 و 62 می باشد که اکنون نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی مرتکب آن شده اند.

ماده هفتاد و نهم:
فقره 2: کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات مکلف اند لوایح، طرز العمل ها و رهنمود های مندرج این قانون را حد اقل (90) روز قبل از روز برگزاری انتخابات نشر نمایند.

ماده چهاردهم:
فقره 3: کمیسیون نمی تواند در جریان عملیات انتخاباتی، لوایح، طرز العمل ها و دستور العمل های مربوط به پروسه انتخابات را تعدیل نماید.

کمیسیون شکایات انتخاباتی به تاریخ 23 حمل 1393 (7 روز بعد از انتخابات) و کمیسیون انتخابات به تاریخ 27 حمل 1393 (11 روز بعد از انتخابات) به تصویب لایحه پرداختند که خود یک تخلف صریح قانون بود زیرا در روز ا نتخابات هیچ گونه طرز العمل در مورد استعمال رای وجود نداشت تا شهروندان طبق آن عمل می کردند، در حالی که در سایر موارد، کمیسیون شکایات انتخاباتی مرور زمان را دلیل می آورد، حال آنکه به قاعده عقدم رجعت قانون به ماقبل هیچ اشاره ندارند.

به همین گونه چندین مورد تخلف صریح، از سوی کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفته است که به موقع بیان خواهد شد.

در صورت رسیدگی، تخلفات کمیسیون های انتخاباتی دلایل موجه قانونی به برکناری کمیشنران کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و به دادگاه کشانیدن آنها شود.