دولت افغانستان باید برای تصمیم گیری در مورد اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی به آرای عمومی مردم مراجعه کند.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان طی یک نشست خبری، تدویر لویه جرگه را در موجودیت نهادهای ملی و قانونی مخالف قانون اساسی خوانده و تاکید کرد که اعضای این لویه جرگه نمی توانند نماینده واقعی مردم افغانستان باشند.
سیدناصر موسوی سخنگوی این شبکه، با انتقاد از نحوه گزینش اشتراک کنندگان این جرگه و عدم حضور نمایندگان واقعی نهادهای مدنی بیان داشت: " اکثریت کسانی که در این جرگه دعوت شده اند؛ از طریق والی ها و حکومت های محلی انتخاب شده اند؛ نه بر اساس انتخاب مردم".
موسوی جرگه مشورتی را یک جرگه فرمایشی و حکومتی خوانده و اظهار داشت که فیصله هایی که در این جرگه فرمایشی صورت می گیرد؛ به هیچ وجه نشان دهنده آرای عمومی مردم افغانستان نبوده و تنها می تواند در راستای خواسته های حکومت تبیین شود.
وی؛ عدم الزامیت اجرایی فیصله های این جرگه را با وجود مصارف زیاد آن نیز سوال برانگیز خوانده و بیان داشت که تدویر این جرگه، فقط در راستای منافع افراد محدودی به راه انداخته شده است.
سخنگوی شبکه نهادهای مدنی با مخالفت با دادن مصونیت قضایی به سربازان امریکایی؛ محدود شدن آزادی های شهروندان افغانستان و روشن نبودن تعهدات امریکا در قبال این مصونیت را از دلایل مخالف این شبکه برشمرد.
آقای موسوی با انتقاد از فشارهای غیرمتعارف و غیر دیپلوماتیک امریکا، بر دولت و مردم افغانستان افزود: " مردم افغانستان انتظار نداشتند که امریکا از نیازمندی های این کشور به عنوان ابزار فشار علیه آنان استفاده نماید".
وی تاکید نمود: " اگر دولت افغانستان می خواهد که نظر واقعی مردم افغانستان را در مورد مصونیت قضایی سربازان امریکایی با خود داشته باشد؛ باید یک همه پرسی به راه انداخته شود".
این گفته ها در حالی مطرح می گردد که قرار است به تاریخ ۳۰ عقرب لویه جرگه مشورتی، پیرامون تصمیم گیری در توافقنامه ی امنیتی میان کابل ــ واشنگتن در کابل دایر گردد.